تنطلق المرحلة التجريبية للشباك الإلكتروني لطلب الوثائق الإدارية، والمتعلقة بطلب النسختين الموجزة والكاملة من رسم الولادة، مع مستهل يناير 2012 بتراب مدينة الرباط كجماعة نموذجية.
وتم، الأربعاء 14 دجنبر الجاري بالرباط، التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بهذا "الشباك الإلكتروني لطلب الحالة المدنية" والذي سيكون ميسرا للعموم من خلال الموقع الإلكتروني "http://www.watiqa.ma/".
ووقع هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار مخطط المغرب الرقمي 2013 الذي أطلق بتاريخ 10 أكتوبر 2009 تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس، وزير الداخلية الطيب الشرقاوي ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي (الصورة) والمدير العام لبريد المغرب أمين بنجلون التويمي.
ويعد موقع (وثيقة.إم.أ)، وهو أول شباك وحيد مغربي لطلب الوثائق الادارية إليكترونيا، خدمة إليكترونية ميسرة وسهلة الولوج، بتعريفات تفضيلية، مع متابعة الطلب.
وبناء على العديد من الشهادات الملحة والواردة بالخصوص من لدن متصفحي الانترنيت عبر موقع فكرة (فكرة.ايغوف.إم.أ) الذي أطلق سنة 2011، فإن هذا الموقع موجه لتلقي مقترحات المواطنين بشأن الخدمات البعدية الجديدة بحيث يبدو أن التنقل الشخصي من أجل الحصول على نسخة رسم الولادة أصبح إكراها كبيرا بالنسبة للقاطنات والقاطنين بعيدا عن مكان الولادة.
كما يلاحظ أن الإكراه يبقى ماثلا للعيان أيضا بالنسبة لوثائق إدارية أخرى وسيتم تدريجيا من الآن فصاعدا تذليل هذه العقبات بفضل موقع (وثيقة.إم.أ).
وفي كلمة خلال حفل التوقيع أكد الشرقاوي على أهمية هذه الخدمة التي "تواكب التطور الذي تعرفه الادارة الالكترونية بالمغرب".
وأكد أن بريد المغرب "سيتكلف بإيصال الوثائق المطلوبة إلى طالبيها بمقر سكناهم بأكثر ما يلزم من الدقة والسرعة المطلوبتين وبأقل كلفة ممكنة، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على المواطنين بتيسير الأمر عليهم ورفع العنت عنهم دون تكلفهم للتنقل الى المصالح الادارية المعنية لقضاء متطلباتهم .كما سيكون له الوقع الايجابي على الادارة بتخفيف الضغط على المواظفين المكلفين بإعداد وإنجاز هذه الوثائق".
ومن جهته، أكد الشامي أن هذا الاتفاق يهدف إلى ضمان تفعيل وتحسين خدمة طلب الوثائق الادارية عبر الشباك الالكتروني.
وأضاف أنه بعد الحالة المدنية سيتم إطلاق خدمة الحصول على السجل العدلي في بداية 2012، موضحا أن بإمكان المواطن أن يطلب عبر الشباك الالكتروني وثيقة واحدة أو عدة وثائق بالحالة المدنية ويؤدي تكاليفها إليكترونيا وذلك ابتداء من 20 درهم مع احتساب الرسوم.
ويمكن أن يتم الأداء بواسطة البطاقة البنكية أو الدولية وفي مرحلة لاحقة بواسطة خدمة الرسائل القصيرة.
ومن جانبه قال بنجلون إن بريد المغرب سيؤمن نقل الوثائق المطلوبة عبر البريد المضمون إلى الخارج.
ويسمح (وثيقة.إم.أ) للمواطنين بالمتابعة الدقيقة لحالة تقدم الطلبات سواء على مستوى المعالجة من طرف مكتب الحالة المدنية أو على مستوى الارسال من طرف بريد المغرب.
ويعد موقع (وثيقة.إم.أ) ثمرة تعاون ثلاثي بين وزارة الداخلية صاحبة المشروع ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة المكلفة ببرنامج الحكومة الالكترونية
لاستراتيجية المغرب الرقمي 2013 والتي تولّت أشغال الانجاز والتنسيق وبريد المغرب الذي يتولى تدبير المشروع وإدراجه ضمن باقة خدماته المقدمة للمواطنين
و م ع
وتم، الأربعاء 14 دجنبر الجاري بالرباط، التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بهذا "الشباك الإلكتروني لطلب الحالة المدنية" والذي سيكون ميسرا للعموم من خلال الموقع الإلكتروني "http://www.watiqa.ma/".
ووقع هذه الاتفاقية، التي تندرج في إطار مخطط المغرب الرقمي 2013 الذي أطلق بتاريخ 10 أكتوبر 2009 تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس، وزير الداخلية الطيب الشرقاوي ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي (الصورة) والمدير العام لبريد المغرب أمين بنجلون التويمي.
ويعد موقع (وثيقة.إم.أ)، وهو أول شباك وحيد مغربي لطلب الوثائق الادارية إليكترونيا، خدمة إليكترونية ميسرة وسهلة الولوج، بتعريفات تفضيلية، مع متابعة الطلب.
وبناء على العديد من الشهادات الملحة والواردة بالخصوص من لدن متصفحي الانترنيت عبر موقع فكرة (فكرة.ايغوف.إم.أ) الذي أطلق سنة 2011، فإن هذا الموقع موجه لتلقي مقترحات المواطنين بشأن الخدمات البعدية الجديدة بحيث يبدو أن التنقل الشخصي من أجل الحصول على نسخة رسم الولادة أصبح إكراها كبيرا بالنسبة للقاطنات والقاطنين بعيدا عن مكان الولادة.
كما يلاحظ أن الإكراه يبقى ماثلا للعيان أيضا بالنسبة لوثائق إدارية أخرى وسيتم تدريجيا من الآن فصاعدا تذليل هذه العقبات بفضل موقع (وثيقة.إم.أ).
وفي كلمة خلال حفل التوقيع أكد الشرقاوي على أهمية هذه الخدمة التي "تواكب التطور الذي تعرفه الادارة الالكترونية بالمغرب".
وأكد أن بريد المغرب "سيتكلف بإيصال الوثائق المطلوبة إلى طالبيها بمقر سكناهم بأكثر ما يلزم من الدقة والسرعة المطلوبتين وبأقل كلفة ممكنة، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على المواطنين بتيسير الأمر عليهم ورفع العنت عنهم دون تكلفهم للتنقل الى المصالح الادارية المعنية لقضاء متطلباتهم .كما سيكون له الوقع الايجابي على الادارة بتخفيف الضغط على المواظفين المكلفين بإعداد وإنجاز هذه الوثائق".
ومن جهته، أكد الشامي أن هذا الاتفاق يهدف إلى ضمان تفعيل وتحسين خدمة طلب الوثائق الادارية عبر الشباك الالكتروني.
وأضاف أنه بعد الحالة المدنية سيتم إطلاق خدمة الحصول على السجل العدلي في بداية 2012، موضحا أن بإمكان المواطن أن يطلب عبر الشباك الالكتروني وثيقة واحدة أو عدة وثائق بالحالة المدنية ويؤدي تكاليفها إليكترونيا وذلك ابتداء من 20 درهم مع احتساب الرسوم.
ويمكن أن يتم الأداء بواسطة البطاقة البنكية أو الدولية وفي مرحلة لاحقة بواسطة خدمة الرسائل القصيرة.
ومن جانبه قال بنجلون إن بريد المغرب سيؤمن نقل الوثائق المطلوبة عبر البريد المضمون إلى الخارج.
ويسمح (وثيقة.إم.أ) للمواطنين بالمتابعة الدقيقة لحالة تقدم الطلبات سواء على مستوى المعالجة من طرف مكتب الحالة المدنية أو على مستوى الارسال من طرف بريد المغرب.
ويعد موقع (وثيقة.إم.أ) ثمرة تعاون ثلاثي بين وزارة الداخلية صاحبة المشروع ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة المكلفة ببرنامج الحكومة الالكترونية
لاستراتيجية المغرب الرقمي 2013 والتي تولّت أشغال الانجاز والتنسيق وبريد المغرب الذي يتولى تدبير المشروع وإدراجه ضمن باقة خدماته المقدمة للمواطنين
و م ع
0 commentaires:
إرسال تعليق